چرا "قانون اعدام" بـا دمکراسی همخوانی ندارد؟

 

 

شنبه ٢٥ آبان ١٣٨١


قوانين جامعه بطور کلي بر طبق اصولي اساسي تعيين ميشوند که "قانون اساسي" آن جامعه بوده و سنگ پايه اي براي ساير قوانين محسوب ميشود. حکومت دمکراتيک حکومت مـردم بر مـردم است. در حکومت دمکراتيک قانون اساسي يعني اصولي ترين قوانيني که بازتاب وجدان اجتماعي آن جامعه است و اصولي ترين ارزش ها ي مردم آن جامعه را به شکل قانون ثبت ميکند. ساير قوانين مدني وقضايي و مطبوعاتي و غيره همه از قانون اساسي سر چشمه ميگيرند و بر اساس آن استوار هستند. قانون اساسي دمکراتيک نمي تواند بر اساس حفظ منافع افراد خاصي چون شاه يا رئيس حکومت يا اقليت خاصي استوار باشد بلکه بر اساس "حـقــوق هـمـه مــردم " استواراست. بدان معني که به همه مردم حق راي و انتخاب سياسي و فعاليت اجتماعي و آزادي بيان و آزادي تشکل گروهي وحق کار و مسکن و تحصيل و ... داده ميشود.
 
اساسي ترين حقي که در حکومت دمکراتيک براي همه مردم شناخته مي شود "حــق زنــد گــي " است. هر انساني که در جامعه متولد ميشود از همان بدو تولد داراي حق زندگي است و قانون و جامعه اين اصولي ترين حق او را محترم ميشمارند و از آن دفاع ميکنند. ساير حقوق همه منشعب از همين حق زندگي افراد است و در راه تحکيم حق زندگي و تعريف آن در کليه شئون و ارتقاء سطح زندگي اجتماعي و فردي اعضاي جامعه است. حکومت دمکراتيک حق زندگي هيچ فردي را به حق زندگي هيچ فرد ديگر ارجح نميداند و به همه افراد به يکسان احترام ميگذارد و از آزادي همه به يکسان دفاع ميکند. به همين ترتيب ، حکومت دمکراتيک که موظف به حفظ حقوق و آزاديهاي همه مردم است ، رأي و انتخاب هيچ فرد يا گروهي را بر تراز انتخاب فرد يا گروه ديگر نميداند وبه همه به يکسان بها ميدهد. حق آزادي هر فرد تا آنجا محترم است که به حق زندگي و آزادي هيچ فرد ديگري خللي وارد نسازد. بدين تر تيب است که هرفردي و هر اقليتي محترم شمرده ميشود و حق زندگي و حق انتخاب سياسي دارد.
 
در جامعه اي که حقوق همه افراد به يکسان محترم شمرده ميشود ، حق زندگي براي همه افراد نيز به يکسان محترم است. اگر اين اصل  اساسي را از دل و جان بپذيريم که " حـق زنـدگـي بـراي هـمـه افـراد بـه يـکـسـان مـحـتـرم اسـت" آنگاه مهم ترين قدم را براي تحقق حضور دمکراسي بر داشته ايم و آماده پذيرش قوانيني هستيم که حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي همه مردم را ازآزادي بيان و حق انتخاب سياسي گرفته تا انتخاب شيوه زندگي خصو صي محترم مي شمارد. وقتي که واقعا بپذيريم که حقوق همه انسانها به يک اندازه محترم است ، صرف نظر از اينکه افراد با هم چه روابط اجتماعي يا شخصي داشته باشند ، ميزان حق زندگي و ساير حقوق اجتماعي آنها فرقي نميکند. تعلق يا عدم تعلق فرد به يک گروه يا نهاد سياسي ، اجتماعي ، قومي و غيره در تساوي حقوق او با ديگر شهروندان هيچ تاثيري ندارد.
 
نتيجه مستقيم اين اصل اساسي که "حـق زنـدگـي بـراي هـمـه افـراد مـحـتـرم اسـت" اين است که زندگي انسان مهمتر ين ارزش در جامعه شمرده ميشود و کوشش جامعه براي حفظ زندگي و بهبود کيفيت زندگي و افزايش کميت زندگي است. چنين است که قوانين ديگر منتج از اين اصل جامعه را عملا "دمکراتيک" مي سازند بدان معني که قوانين جامعه جنبه هاي عملي احترام به زندگي فرد و محترم شمردن خواسته هاي همه افراد را در زمينه هاي گوناگون سياسي و غير سِياسي تعريف ميکنند. چنين قوانيني دولت را عملا موظف ميسازند که براي همه افراد شرايط لازم براي بهره برداري از حق زندگي - از جمله امکانات بهداشت وآموزش و پرورش و مسکن و غيره- را فراهم کند چرا که همه افراد جامعه حق دارند ازثروتهاي اجتماعي و از خدمات اجتماعي بهره ور شوند. از آنجا يي که همه شهروندان حق زندگي دارند ، کوشش دولت براي بهبود شرايط زندگي همه مردم است ، نه يک اقليت و یا حتي اکثريت. شايد عملا آراء اکثريت به انتخاب دولت سياسي مورد علاقه آن اکثريت بينجامد اما هر دولتي منتخب هر اکثريتي هم که باشد باز موظف به رعايت قانون اساسي و حفظ حقوق حقه همه شهروندان جامعه و تلاش براي بهبود زندگي همه است وهمه شهروندان از خدمات دولت به يکسان بهره ميبرند. نيز از آن رو که زندگي همه انسانها به يک سان با ارزش است ، آزادي آنها نيز به يک سان ارزش دارد و طبق قانون هيچ فرد يا نهادي حق سلب آزادي وجدان ، بيان ، و غيره را از فرد ديگر ي ندارد. بر طبق چنين قوانيني دولت عملا ضامن حفظ آزاديهاي همه مردم است.
 
دمکراسي از آنجا سر چشمه ميگيرد که همه انســانـهـا با ارزش شمـرده ميشوند. در جامعه دمکراتيک هيچ نهادي از انـســـان و مـــردم بالاتر نيست! هيچ قدرت ماوراء الطبيعه بر قانون حکم نميراند. نيز هيچ فردي يا گروهي از افراد تحت هيچ عنوان مذهبي يا سياسي بالاتر از حرف مردم يعني قانون اساسي - حرف نميزند. قانون را خود مردم مي سازند تا شرايط زندگي مسالمت آميز را در کنار هم تعريف کنند و دولتي را براي اجراي همين قوانين و اداره امورروزمره کشور بر مي گزينند. در چنين جامعه اي ديگر "حکومت" به عنوان يک نهاد "حکمران" شايد لفظ مناسبي نباشد ودر واقع دولت نهاد سياسي لازم براي اجراي قانون و اداره امور کشور است. در جامعه دمکراتيک همه مردم ، نه اکثريت مردم ، بلکه همه مردم! طبق قانون موظف به احترام به حقوق ديگران هستند. مردم در چنين جامعه اي به آن درجه از رشد اجتماعي رسيده اند که بتوانند آگاهانه حقوق مساوي شهروندي را بپذيرند و اعمال کنند. مردم حق انتخاب سياسي دارند وانتخاب شيوه زندگي اجتماعي خود را از طريق آراء سياسي و فعاليت هاي اجتماعي و غيره اعمال مي کنند. آنجايي که زندگي فردي کاملا شخصي است و در زندگي ديگران تاثيري ندارد ، فرد مختار است به شيوه دلخواه خود زندگي کند و قانوني براي اعمال شيوه خاص زندگي شخصي وجود ندارد. همه افراد جامعه هم به يکسان از همه اين حقوق بر خوردار هستند.

 

***

بياييد بپذيريم که "حـق زنـدگـي بـراي هـمـه افـراد بـه يـکـسـان مـحـتـرم اسـت" بدان معني که حق زندگي هيچ فردي به حق زندگي فرد ديگري از نظر وجدان اجتماعي و قانون جامعه ارجحيت ندارد و همه افراد جامعه از اين اصولي ترين حق يک عضو جامعه يعني حق زندگي - بر خوردارند.
 
وقتي که حق زندگي براي هر شهروند بديهي ترين اصل شناخته شده در يک جامعه دمکراتيک است پس چگونه و با چه معياري يک قاضي دادگاه مي تواند حق زندگي يک فرد را ازاو سلب کند؟ مگر نه اينکه حـق زنـدگـي بـراي هـمـه افـراد بـه يـکـسـان مـحـتـرم اسـت؟ سلب حق زندگي يک فرد توسط هر نهادي در جامعه که باشد منافي اصل حکومت دمکراتيک است. کدام فرد به طريق قانوني حق تصميم گيري براي عدم زندگي ديگري دارد؟ کدام فرد زندگي اش با ارزش تر از زندگي ديگري است که ميتواند زندگي را از فرد ديگري سلب کند و براي او حکم "اعدام" صادر کند؟ کدام ترکيبي از افراد ميتواند تصميم بگيرد که زندگي را از فردي سلب کند؟ يک فرد به تنهايي یا با عضويت در يک نهاد اجتماعي هنوز به همان اندازه حق زندگي دارد که هر فرد ديگري در آن جامعه و اين حق براي همه به يکسان با ارزش است. هيچ فردي يا ترکيبي از افراد يا هيچ نهاد اجتماعي نميتواند حق زندگي را از فرد ديگري سلب نمايد. چرا که چنين عملي مستلزم پذيرش اين است که اين صادر کنندگان حکم اعدام انسانهايي هستند که ارزش زندگي آنها بيشتر از ارزش زندگي کسي است که توسط آنها به اعدام محکوم ميشود. يعني نفس زندگي در آنها محق تر از نفس زندگي در فرد ديگري است. يعني اين انسانها در حق زندگي با هم برابر نيستند! صادر کنندگان حکم اعدام بيشتر حق زندگي دارند و کسي را که آنها به اعدام محکوم ميکنند حق زندگي کمتري دارد و ميزان بهره برداري او ازحق زندگي توسط آن گروه تعيين ميشود. طبيعي ترين حق انسان نميتواند توسط جامعه انکار شود. صدور حکم اعدام يعني نفي اصولي ترين پايه دمکراسي که مي گويد " حـق زنـدگـي بـراي هـمـه افـراد بـه يـکـسـان مـحـتـرم اسـت". به ا ين دليل است که قانون اعدام با دمکراسي همخواني ندارد.
 
اگر فردي خطا کرد و سزاوار مجازات بود ، بايد مجازات شود ولي در چارچوب همان قانون اساسي جامعه دمکراتيک يعني با حفظ جان او. مجازات در چارچوب قانون اساسي و ضمن ارزش نهادن به نفس زندگي انسان تعيين ميشود. اگر اصولي ترين حق يک مجرم يعني حق زندگي زير سوال قرار بگيرد ، اين بدان معني است که مقامي بالا تر از "زندگي انسان" وجود دارد ، فردي که حق زندگي او مهم تر از حق زندگي شهروند ديگري است ، که درباره زندگي اين فرد تصميم مي گيرد: مقامي ما فوق بشرکه خود را صاحب اختيار زندگي ديگري ميداند و حکم مرگ صادر ميکند. در جامعه دمکراتيک هيچ مرجعي بالاتر از انسان وجود ندارد. مردم همه با احترام به همديگر قانون را تعيين مي کنند و اولين اصل را احترام به حـق زنـدگــــي بر گزيده اند. چرا که پايه اي ترين اصل همزيستي مسالمت آميز برپايه احترام به طبيعي ترين حق بشر يعني حق زندگي ميباشد.از اين روست که جامعه و هر عضو آن از بديهي ترين حق انسان دفاع ميکند. وقتي که هيچ انساني و هيچ ترکيبي از انسانها حق ندارد قدرتي فوق انساني داشته باشد ، هيچ کسي حق ندارد حق زندگي را از ديگري سلب کند. در جامعه دمکراتيک مجازات در چارچوب قانوني که بازتاب وجدان اجتماعي است يعني بر اساس بديهي دانستن حق زندگي هر فرد تعيين خواهد شد. در يک جامعه دمکراتيک قانون" اعدام" نه به مفهوم مجازات يک فرد ، بلکه به مفهوم نفي ارزش زندگي انسان است! ارزشي که اصلي ترين پايه حکومت دمکراتيک شمرده ميشود.
 
سلب حق زندگي از يک فرد نقض اصل دمکراسي است. نماد اين مفهوم را در جامعه اروپا مي بينيم که اصل احتـــرام به حــق زنـدگـــي هر فرد انسان و لغو قانون اعدام پيش شرط پيوستن هر جامعه
اي به اتحاديه اروپا است.

 

http://archiv.iran-emrooz.net/maqal/1381/svbana810825.html