قصاص: برترشمردن وجدان فردي به وجدان جمعي

 

جرمي اتفاق افتاده است، فردي به قتل رسيده است و قانون جمهوري اسلامي ايران مجازات را به عهده اولياء دم مي گذارد. بدين مفهوم که اولياء دم حق دارند که قاتل را قصاص کرده و حکم اعدام او را بدهند، يا عفو کنند و از زندان رها سازند. حد وسط هم وجود ندارد، صحبت از 5 سال يا 10 سال يا 20 سال زندان نيست، يا مرگ يا آزادي! و تصميم هم با يکي دو تا فرد است که نه قاضي هستند و نه حقوقدان، بلکه داراي نسبت خوني با مقتول بوده و اولياء دم خوانده مي شوند، يعني وارث خون مقتول محسوب مي شوند و مي توانند خون او را ارث ببرند و ادعاي وراثت کنند، حالا يا به شکل پول، يا به شکل خون قاتل، يا مي توانند از اين حق ميراث خود چشم پوشي کنند.

 

اولياء دم يعني چه؟ چگونه فردي مي تواند ولي خون فرد ديگري باشد؟ مگر پيوند خوني بين انسانها براي آنها رابطه مالکيت نسبت به خون همديگر ايجاد مي کند؟ مگر فردي که کشته مي شود، براي افراد ديگر جامعه مهم نيست؟ مگر فردي که مرتکب جرم شده و مي رود که قصاص شود، براي افراد ديگر جامعه مهم نيست؟ مگر وقوع جرم و جنايت براي مردم ديگر مهم نيست؟ نسبت خوني چه حقي را مي تواند براي به ارث بردن خون و قتل ديگري ايجاد کند؟ آيا اين قانون قتل را تقبيح مي کند، يا ترويج مي کند؟

 

امروزه وقتي که جان يک نفر در خطر است، صدها هزار نفر که او را نمي شناسند و حتي نديده اند، براي نجات جان او نامه مي نويسند و به صرف اينکه او انسان است و زندگي انسان با ارزش است، تلاش مي کنند تا او را از مرگ برهانند. در چنين زمانه اي است که قانون قضائي ما اولياء دم را تعريف مي کند، يعني که خون مقتول براي من و شما مهم نيست، من و شما حقي بر نکوهش کردن قتل نداريم، حقي بر مجازات قاتل نداريم، و همه تصميم مجازات با خانواده مقتول است و بس!  و جالب اينکه اولياء دم براي قاتل که خود به زودي مقتول خواهد شد - تعريف نمي شود. و البته من و شما حقي بر ارزش نهادن به زندگي قاتل نداريم، همانطور که حقي در ارزش نهادن به زندگي مقتول نداشتيم، و ارزش زندگي قاتل همانند ارزش زندگي مقتول بسادگي در قانون قصاص نفي مي شود. يعني که جنايتي اتفاق مي افتد، و طبق قانون قضايي ما اين جنايت امري کاملا خصوصي است! و مسئله ارث و ميراث شخصي خون مطرح است!!

 

نقش قوه قضايئه در تصوير قصاص اين است که قاتل را دست بسته در اختيار خانواده مقتول قرار دهد و شرايط قتل آسان و بي دردسر وي را توسط خانواده مقتول فراهم کند.

 

با پيشرفت تمدن، خرد جمعي بيشتر و بيشتر داراي قدرت تصميم گيري در هدايت جامعه مي شود. به تدريج نقش فرد و وجدان فردي کاهش مي يابد و در ساختن جامعه و وجدان اجتماعي است که تعريف مي شود. قوانين به منظور تعريف چگونگي رسيدن به برآيند خرد جمعي و چگونگي اجراي تصميم هاي حاصل از خرد جمعي وضع مي شوند.

 

 قانون قضايي برآيند وجدان جمعي است. کشورهاي پيشرفته مي کوشند که "جمع" را در چارچوب هرچه گسترده تري و حتي در سطح بين المللي تعريف کنند تا جاييکه ملاک ترقي وجدان جمعي در يک کشور عموما با نزديکي قوانين آن با کنوانسيون هاي سازمان ملل، مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر،  سنجيده مي شود.

 

اما در کشور ما متاسفانه نه تنها کنوانسيون هاي سازمان ملل ناديده گرفته مي شود، بلکه حتي وجدان اجتماعي نيز ناديده گرفته شده و سرنوشت مرگ و زندگي يک انسان بدست وجدان چند فرد با عنوان اولياء دم سپرده مي شود.